۴۹/۰۰۴/۰-هنجاری
۱۶/۰۴۰/۱۱/۰سردرگم-اجتنابی
با توجه به نتایج مندرج در جدول (۴-۵)، سبک های دلبستگی و سبک‌های پردازش هویت اثر معناداری بر ترس از صمیمیت در دختران داشته‏اند (۰۰۱/۰P<، ۱۲/۶=F). نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‏ دهد که زیر مقیاس نزدیک بودن(۰۰۱/۰P<، ۲۳/۰- =β) و وابستگی (۰۰۱/۰P<، ۲۱/۰- =β)، به صورت منفی و معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش ‏بینی می‏ کنند اما مؤلفه‌ اضطرابی نتوانسته است به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش‌بینی کند. علاوه براین، هیچکدام از سبک های پردازش هویت نیز نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در دختران پیش‌بینی کنند. لازم به ذکر است که مجموع متغیرهای پیش بین، ۱۷ درصد از واریانس ترس از صمیمیت را در دختران تبیین نموده اند.



جدول ۴-۶- پیش‌بینی ترس از صمیمیت، بر اساس سبک های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در پسران

P t β R P F متغیر های پیش بین ۰۰۱/۰ ۶۳/۵ ۴۳/۰- ۳۱/۰ ۵۶/۰ ۰۰۱/۰ ۶۵/۱۰ نزدیک بودن سبک های دلبستگی ۳۰/۰ ۰۶/۱ ۰۹/۰- وابستگی ۲۴/۰ ۱۸/۱ ۱/۰ اضطرابی ۱۰/۰ ۶۷/۱ ۱۲/۰- اطلاعاتی سبک های پردازش هویت ۱۲/۰ ۵۵/۱ ۱۲/۰ هنجاری ۱۱/۰ ۵۹/۱ ۱۲/۰ سردرگم-اجتنابی

نتایج مندرج در جدول (۴-۵) نشان می‏ دهد که سبک دلبستگی و سبک های پردازش هویت اثر معناداری بر ترس از صمیمیت در پسران داشته است (۰۰۱/۰P<، ۶۵/۱۰=F). نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‏ دهد که زیر مقیاس نزدیک بودن (۰۰۱/۰P<، ۴۳/۰- =β) به صورت منفی و معنادار ترس از صمیمیت را در پسران پیش ‏بینی می ‏کند اما زیرمقیاس‏های وابستگی و اضطرابی و نیز سبک های پردازش هویت، نتوانسته اند به صورت معناداری ترس از صمیمیت را در پسران پیش‌بینی کنند. لازم به ذکر است که مجموع متغیر های پیش بین، ۳۱ درصد از واریانس ترس از صمیمیت را در پسران تبیین نموده اند.

1. 1. – Collins, Cooper, Albino & Allard ↑

 

1. 1. – Erikson ↑

 

1. 1. – Montgomery ↑

 

1. 1. – Marcia ↑

 

1. 1. – Berzonsky ↑

 

1. 1. – Identity processing styles ↑

 

1. 1. – Informational ↑

 

1. 1. – Normative ↑

 

1. 1. – Diffuse and avoidant ↑

 

1. 1. -Manne & Badr ↑

 

1. 1. – Hook, Gerstein, Detterich and Gridley ↑

 

1. 1. – Bartholomew ↑

 

1. 1. Mikulincer, Florian and Tolmacz ↑

 

1. 1. – Vangilisti & Beck ↑

 

1. 1. – Boles ↑

 

1. 1. – Collins & Read ↑

 

1. 1. – Gittleman, Klein, Smider & Essex ↑

 

1. 1. – Clore and Byrne ↑

 

1. 1. -Social Exchange Theory ↑

 

1. 1. ۳- Homans ↑

 

1. 1. – Interdependence Theory ↑

 

1. 1. ۵- Kelley & Thibaut ↑

 

1. 1. – Fehr ↑

 

1. 1. – Equality Theory ↑

 

1. 1. -Traupmann ↑

 

1. 1. – Cognitive Consistency ↑

 

1. 1. – Developmental Theory ↑

 

1. 1. – Altman and Taylor ↑

 

1. 1. – Affection ↑

 

1. 1. – Expresivencess ↑

 

1. 1. – Compatibility ↑

 

1. 1. – Cohension ↑

 

1. 1. -Sexuality ↑

 

1. 1. – Conflict resolution ↑

 

1. 1. – Autonomy ↑

 

1. 1. – Identity ↑

 

1. 1. – Emotional intimacy ↑

 

1. 1. – Psychological intimacy ↑

 

1. 1. – Intellectual intimacy ↑

 

1. 1. – Intellectualization ↑

 

1. 1. – Role-Taking ↑

 

1. 1. -Empathy ↑

 

1. 1. – Sexual intimacy ↑

 

1. 1. – Physical intimacy ↑

 

1. 1. – Spiritual intimacy ↑

 

1. 1. – Aesthetic intimacy ↑

 

1. 1. – Social & Recreational intimacy ↑

 

1. 1. – Temporal intimacy ↑

 

1. 1. – Armsden & Greenberg ↑

 

1. 1. -Zimmerman & Becker- Stoll ↑

 

1. 1. – Terry ↑

 

1. 1. – Ditommaso, Mc Nulty, Ross & Burgess ↑

 

1. 1. – Smith, Morphy & Coat ↑

 

1. 1. – Koleva & Rip ↑

 

1. 1. – Franklin ↑

 

1. 1. – Guerreo & Jones ↑

 

1. 1. – Berk ↑

 

1. 1. – Bartholomew & Horowitz ↑

 

1. 1. – Fraley ↑

 

1. 1. – Spangler ↑

 

1. 1. – Levine & Miller ↑

 

1. 1. – Mussen, Kagan, Hustone & Conger ↑

 

1. 1. – Sigelman & Rider ↑

 

1. 1. – Slavin ↑

 

1. 1. – Bogaerts, Vanheule and Declercq ↑

 

1. 1. – Bermernton and Cappbell ↑

 

1. 1. – Weizman and Ancaram ↑

 

1. 1. – William James ↑

 

1. 1. – Grotevant ↑

 

1. 1. – Glasser ↑

 

1. 1. – Self ↑

 

1. 1. – Baumeister ↑

 

1. 1. – Cooly ↑

 

1. 1. – Mead ↑

 

1. 1. – Winn ↑

 

1. 1. – Berk ↑

 

1. 1. – Schwartz ↑

 

1. 1. – Identity status ↑

 

1. 1. -Waterman ↑

 

1. 1. – Cote ↑

 

1. 1. – Kurtines ↑

 

1. 1. – Meuus ↑

 

1. 1. – Exploration ↑

 

1. 1. – Commitment ↑

 

1. 1. – Diffusion Identity ↑

 

1. 1. – Foreclosure Identity ↑

 

1. 1. – Moratorium Identity ↑

 

1. 1. – Achievement Identity ↑

 

1. 1. ۱- Archer & Waterman ↑

 

1. 1. – Adams & Marsha ↑

 

1. 1. – Macek & Nurmi ↑

 

1. 1. – Berzonsky & Kinney ↑

 

1. 1. – Magai, Hunziker, Mesias & Culver ↑

 

1. 1. – Zilber & Goldstein ↑

 

1. 1. – Rognoni, Galati, Costa & Crini ↑

 

1. 1. – Cordova, Gee & Warren ↑

 

1. 1. – Dunham ↑

 

1. 1. – Suslow Dannlowski, Arolt & Ohrmann ↑

 

1. 1. – Sadikaj, Moskowitz & Zuroff ↑

 

1. 1. – Simpson ↑

 

1. 1. – Feeney & Noller ↑

 

1. 1. – Bpielage, Arrindell & Luteijn ↑

 

1. 1. – Ferrante ↑

 

1. 1. – Besharat ↑

 

1. 1. – Duriez & Soenens ↑

 

1. 1. – Li ↑

 

1. 1. – Vleioras ↑

 

‌در مورد اصل خودمختاری انتقاد شده است که تصمیم گیری های کاملاً خودمختارانه، حداقل در برخی موارد و زمانی که تصمیم گیری مستلزم مشورت می‌باشد، به نظر نادرست می‌آیند و ما را نسبت به اشتباهاتمان مسئول تر و پاسخ گوتر می نمایند.^[۱۴] انتقاد دیگر این که بر طبق نظر طرفداران اصل اتونومی که گفته اند: “تبعیت از رضایت بیمار یا تصمیم خودمختارانه ی وی، همواره، زندگی بیمار را بهتر می‌کند.”^[۱۵]، آنگاه ادعای طرفداران اتونومی، ادعای پوچی خواهد بود که می‌گویند اصل اتونومی متمایز از اصل سودرسانی است؛ زیرا اغلب جایگزین اصل خودمختاری می شود.^[۱۶]

 

در پاسخ به ایراد بالا، یکی از نویسندگان به جنبه ی دیگری از اصل فلسفی خودمختاری که برگرفته از روح نظریات اخلاقی امانوئل کانت است، اشاره نموده است.^[۱۷] کانت بیان می‌دارد اتونومی باید بر تصمیمات ما حکمفرما باشد؛ اعم از اینکه برای زندگی ما خوب یا بد باشد.^[۱۸]

 

اصل مهم در این نظریه آن است که انسان، فی نفسه، هدف است و نبایستی صرفاً به عنوان ابزار هدف قلمداد گردد که خود به نوعی نفی شرافت و عزّت انسان است؛ کانت هر انسانی را دارای قدرت انتخاب آزاد می‌داند. البته بدیهی است که اصل اخلاقی خودمختاری در چارچوب زندگی اجتماعی، ارزش ها و فرهنگ های حاکم بر جامعه تفسیر و تحدید می شود.^[۱۹]

 

بدین ترتیب اصلی که در نظریّه ی ارسطویی به طور دقیق توصیف نشده بود، در قرن هجده میلادی مورد توجه نظریّه پردازان قرار می‌گیرد. در این نوع از نظریّه های فلسفی که مبنای آن ها استقلال انسان است نظیر نظریّه ی کانت، تأکید بر حقّ فرد است در مقابل حقّ جامعه و رفاه فرد بر رفاه عمومی مرجّح است.^[۲۰] مطابق فرضیّه ی کانت، انسان قادر است آزادانه و آگاهانه انتخاب کند و همین انتخاب است که به انسان ارزش می‌دهد و آنچه که فی نفسه ارزشمند باشد دارای اعتبار و سزاوار احترام است و چنین نتیجه می‌گیرد که عدم توجّه به انتخاب آزادانه و آگاهانه ی افراد که مستلزم نادیده گرفتن شأن، کرامت ذاتی، استقلال و خودمختاری آنان است، به لحاظ اخلاقی اشتباه و مردود است. بر همین مبنا در قلمرو اخلاق پزشکی، اصل احترام به افراد ایجاب می‌کند که بیمار امکان انتخاب داشته باشد و کسب رضایت آگاهانه از بیماران برای حفظ استقلال و خودمختاری آنان ضروری دانسته شده است. خودمختاری به معنی حقّ تصمیم گیری آزادانه ی بیماران ‌در مورد اقدامات پزشکی مربوط به آن ها‌ است؛ هیچ بیماری را نمی توان به پذیرش درمان وادار کرد؛ به عبارت دیگر اصل احترام به استقلال و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه ی بیمار، بیانگر آن است که پزشک نمی تواند به اجبار، درمانی خاص را تحمیل کند و مستلزم آن است که پزشکان در شرایط عادی، از مداخله ی بدون رضایت، خودداری ورزند و در عوض تلاش نمایند تا بیماران را برای اتّخاذ تصمیم مناسب، تشویق و راهنمایی نمایند.^[۲۱]

 

از آنجا که حرکت اولیّه در جهت کسب رضایت آگاهانه، در اواسط قرن بیستم میلادی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی برای پزشکان شد؛ مثلاً اینکه ارائه ی اطّلاعات بیشتر، بیماران را مضطرب یا سردرگم می‌کند یا باعث اتّخاذ تصمیماتی می شود که ممکن است منافع درمانی آنان را به بهترین نحو تأمین نکند یا حسّ اعتماد آنان را نسبت به پزشکشان تضعیف نماید؛^[۲۲] نگاهی به تاریخچه ی روند کسب رضایت، نشان دهنده ی یک سیر تکاملی در درک این مطلب است که چطور منافع بیماران، به بهترین نحو، تأمین شود، بدون آنکه به رابطه ی پزشک ـ بیمار صدمه ای وارد گردد.^[۲۳]

 

در دفاع از نظریه ی کانت به عنوان مبنای رضایت بیمار و مبنای تعهد اخلاقی پزشک مبنی بر احترام به خودمختاری بیمار گفته شده است: “هر انسانی، موجودی است دارای عزت و کرامت منحصر به خود و غایت است؛ در نتیجه در هر رابطه ای، ایستادن در برابر خواست انسان، مستلزم آن است که هیچ انسانی در دنبال کردن مسیر درک خود از سعادت، به روشی که به نظر او بهترین راه است، آزاد نباشد.”^[۲۴]

 

اگرچه این جنبه از اصل اخلاقی اتونومی نیز از تیررس انتقادات مصون نمانده است، امّا همچنان به عنوان یک مبنای معتبر در توجیه حقّ رضایت بیماران، در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، جایگاه خود را حفظ نموده است.

 

یکی از انتقادات این است که گفته شده است که مخالفت با تصمیم گیری های بیمار، همیشه به معنی مخالفت با تصمیم گیری خودمختارانه ی بیمار نیست؛ مثلاً یک بیمار بزرگسال دارای صلاحیت تصمیم گیری، از یک مداخله ی پزشکی فوری و مفید، اما نه اورژانسی، به دلیل سوء برداشت از حقایق پزشکی امتناع می‌کند و فرصتی برای متقاعد کردن وی وجود ندارد؛ از آنجا که این فرد ناآگاه بوده است، نمی توان گفت تصمیمش مبتنی بر اصل خودمختاری بوده است و اقدام بر خلاف تصمیم وی نقض اتونومی محسوب نمی شود.

 

بر این اساس یکی از نویسندگان چنین می‌گوید: “اقدامات اجباری در موارد مشابه بالا، قانونی و اخلاقی است و مخالف با اتونومی نیست؛ زیرا در این گونه موارد در واقع با یک تمایل عقلانی خودمختارانه^[۲۵] مخالفت نشده است بلکه با یک تمایل احساسی محض^[۲۶] مخالفت شده است و ‌به این دلیل حقّ ممانعت افراد، از اقدام مضر علیه خود وجود دارد؛ مشروط بر اینکه اساساً اقدام بیمار را بتوان یک اقدام غیرداوطلبانه تلقّی کرد.”^[۲۷]

 

همچنین نویسنده ی دیگری چنین می‌گوید:

 

“گاهی نادیده گرفتن اتونومی بیمار می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و این زمانی است که یک گزینه ی انتخابی از بیمار سلب می شود و حتی بیمار را قادر به انتخاب های آزادانه ی مهمتری می‌کند؛ مثلاً سلب اختیار اتانازی داوطلبانه از بیمار.”^[۲۸]

 

انتقاد دیگری که در زمینه ی اتونومی مطرح است اینکه مثلاً بیماری منصفانه درمان شده است و آگاهی ساده از درمان و روش های جایگزین برای اتخاذ تصمیم مستقل به وی ارائه شده است که اگر سعی می کرد، می‌توانست اطلاعات را درک کند؛ اما قصور او در درک اطلاعات، نتیجه ی غفلت خود او بوده است؛ آیا در این مثال می توان پزشک را به سبب انتخاب غیر خودمختارانه ی فرد مورد سرزنش قرار داد؟

 

برخی در پاسخ گفته اند که در اینجا تصمیمات مبتنی بر عدم درک بیمار مسؤولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند.^[۲۹]

 

علی‌رغم این تنش ها روند رضایت آگاهانه به عنوان یک نماد ضروری از احترام به اتونومی افراد، به جهت تأمین منافع بیماران، مورد پذیرش قرار گرفت؛ زیرا در واقع رویکرد اصلی در سیاست های اخلاق پزشکی و نظریّه های فلسفی، آن است که چطور می توان به بهترین شکل ممکن، استقلال افراد را مورد حمایت قرار داد.^[۳۰]

 

نهایتاًً اینکه با وجود پذیرش اصل اتونومی بیماران، هنوز در عمل در برخی جوامع که در آن ها رضایت بیمار ضروری است، آنچه به آن پرداخته نمی شود، کیفیت انتخاب^[۳۱] است؛ یعنی اینکه تصمیم گیری مستقل چگونه است و آیا به شخص فرصت انتخاب با آن کیفیت داده شده است یا خیر؟^[۳۲]

 

ج ـ اصل منع رفتار سوء استفاده گرانه ^[۳۳]

 

مبنای فلسفی- اخلاقی دیگری که در نظام حقوقی کامن لا برای دفاع از ضرورت رضایت بیمار مطرح شده است اصل منع رفتار توهین آمیز است؛

 

این اصل مانند سپری در مقابل ارتکاب جرایمی از قبیل تهدید، ضرب و جرح، تجاوز، فریب و اجبار، از بیمار حفاظت می‌کند.^[۳۴]

 

در انگلیس، در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد حق فسخ دارد^[۲۷۲] . در UCC به همین شکل است . در انگلیس اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می‌باشد^[۲۷۳] . در کشور ما ابتدا الزام و اجبار ، سپس فسخ وجود دارد، البته در قانون مدنی استثنائاتی در این خصوص وجود دارد، از جمله ماده ۴۰۲ قانون مدنی .

 

در انگلیس، در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد^[۲۷۴] . در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است . در کشور ما ، آثار فسخ را در مواد گوناگون قانون مدنی در مباحث اجاره ، بیع و قواعد عمومی تعهدات می توان مشاهده نمود . ‌در مورد مطالبه خسارات که از آثار فسخ می‌باشد ، قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات آن را امکان پذیر می‌داند ، مگر خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ شده باشد، یا عللی خارج از حیطه اقتدار متعهد سبب فسخ شود ، جمع بین فسخ و خسارت را ماده ۳۸۶ قانون مدنی بیان نموده است .

 

در انگلیس، هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد، در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود . در کشور ما با توجه به مواد ۲۱۶ ، ۳۱۹ و ۳۴۲ قانون مدنی عدم تعیین قیمت در قرارداد ،‌ معامله را غرری و باطل می گرداند.

 

در انگلیس، نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می‌گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد^[۲۷۵] . در UCC به همین صورت است . در کشور ما همین که حق فسخ به موجب قوانین و مقررات ایجاد گردد ، تفاوتی در نقض اساسی و غیر اساسی ندارد و نیازمند حکم دادگاه نمی باشد ، با اراده صاحب حق صورت می‌گیرد .

 

در انگلیس، ‌در مورد فسخ تعهدات، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، ملزم به آن نیستند^[۲۷۶] و تعهداتی که بعد از فسخ می‌باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند^[۲۷۷] ، تعهدات مربوط به جبران خسارات در اثر نقض از بین نمی روند^[۲۷۸] . در کشور ما در تعهدات مستمر ، اثر فسخ مربوط به آینده می‌باشد و به گذشته اثر ندارد . در غیر مستمر فسخ تعهدات را بین می‌برد ، اما آثار گذشته را از بین نمی برد .

 

در انگلیس، نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده وجود دارد^[۲۷۹] . اگر خریدار یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد^[۲۸۰] ، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را نماید، یا قرارداد را الزام آور و منتظر زمان اجرای تعهد بماند^[۲۸۱] . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد، در کشور ما عنصر زمان اهمیت دارد و تا زمان اجرای تعهد فرا نرسد ، فسخ یا خسارت به علت نقض احتمالی ، وجود ندارد و دیر شدن و نقض در تعهدات ، ‌سبب مسئولیت می‌باشد ( مواد ۲۱۹ ، ۳۴۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۳۸۰ و ۳۷۰ قانون مدنی )

 

در ایران و انگلیس در صورتی که تعهد صحیحاً منعقد شده باشد ، شرط مؤثر و الزام آور است و در غیر این صورت شرط به تبع تعهد باطل است ( مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی)، در صورتی که تعهد موضوع آن تأدیه وجه نقد باشد ، بر اساس مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی محکمه عمل می کند و در تعیین خسارات در تعهد ، بر اساس مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکمه حق تغییر در آن ندارد .

 

در ایران در گرفتن خسارات عدم النفع با توجه به حقوق تطبیقی ، آرای دادگاه های انگلستان ، مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر وجود ندارد، ولی در ضرر و زیان ناشی از آن اختلاف نظر وجود دارد و قابل مطالبه نیست ( ماده ۳۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )، گرفتن خسارت از خسارت در ایران پذیرفته نیست و خسارت عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از این قبیل می‌باشد .

 

در ایران ابتدا باید اصل تعهد مطالبه ، سپس خسارات را مطالبه نمود و در تلاش برای کاهش خسارات توسط متعهدله قاعده اقدام وجود دارد . در تصریح به جبران خسارات در تعهد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی باید به آن پایبند باشند، گاهی در تعهد این امر ذکر نمی شود ، اما عرف آن را قبول دارد که به معنای تصریح در تعهد می‌باشد .

 

در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیه داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد قابل اجرا نیست، در ایران قابل اجرا می‌باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد .

 

در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش‌بینی شده است، اما در ایران ‌در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد و خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشند .

 

در ایران تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد و این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) .

 

در ایران در تعهد به نفع و یا ضرر ثالث قوانین ساکت اند ، دکترین حقوقی مورد تعهد را توسط ثالث از متعهدله قابل مطالبه می دانند و برخی هم معتقدند ثالث گاهی طلبکار ، گاهی منتفع می‌باشد، در صورت طلبکار بودن و کشف قصد و اراده طرفین در این خصوص در تعهد ، می شود آن را مطالبه نماید .

 

در ایران تعهد به نفع ثالث به هر سه شرط صفت ، نتیجه و فعل امکان پذیر است، اما بیشتر شرط فعل می‌باشد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله می‌تواند آن را از متعهد مطالبه و او را اجبار به انجام آن نماید .

 

در ایران نمی توان تعهدی که شرطی به نفع ثالث شده اقاله نمود ، چون به حق او لطمه وارد می شود.

 

ثالث می‌تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد . ولی در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی بیان می‌دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات ، چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد ، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می‌باشد .

 

در انگلیس، اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است و در عدم توافق ضمان تابع از ملکیت می‌باشد و با انتقال ملکیت ضمان انتقال می‌یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد^[۲۸۲] ، در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می‌باشد که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد^[۲۸۳] . در ایران ماده ۳۸۷ قانون مدنی به آن پرداخته و انتقال ضمان با تسلیم مبیع می‌باشد ، هر چند مالکیت با انعقاد قرارداد انتقال می‌یابد^[۲۸۴].

 

در عمل بازی درمانی شناختی-رفتاری اغلب شامل یک مدل سازی ترکیبی است زیرا مدل سازی یک راه مؤثر برای به دست آوردن، تحکیم کردن یا ضعیف کردن رفتارها است. یادگیری از طریق مدل سازی یک راه مؤثر و کارآمد برای کودکان به منظورکسب مهارت ها و رفتارهای جدید است. همچنان که درمان پیشرفت می‌کند، مدل رفتارها و فرآیندهای تفکر سازگارانه­تر، را رشد می­دهد و کودک را قادر می‌سازد تا آن ها را به مجموعه­ رفتاری خویش پیوند دهد. این مدل سازی می‌تواند به طور مؤثری برای کودکان سنین پیش دبستانیموثر واقع شود و به درمانگر امکان می‌دهد که توجه خود را متمرکز کند تا مطمئن شود که مدل به لحاظ سطح رشدی متناسب است( بندورا^[۱۳۵]، ۱۹۷۷؛ به نقل از نل،۱۹۹۸).

 

در بازی درمانی شناختی-رفتاری نسبت به سایر بازی درمانی ها برای کودکان بر درگیر ساختن کودک در درمان بیشتر تأکید می شود. در این خصوص شش خصوصیت ویژه مرتبط با این نوع بازی درمانی وجود دارد:

 

۱-این نوع بازی درمانی، کودک را در فرایند درمان درگیر می‌کند، کودک یک شرکت کننده­ فعال است، ‌بنابرین‏ موضوعات مقاومت و عدم پذیرش می‌تواند مرتفع شوند.

 

۲- این نوع بازی درمانی متمرکز بر افکار، احساسات، تخیلات و محیط کودک است. ‌به این ترتیب، تمرکز یافتن بر ترکیبی از موضوعاتی شبیه وسواس آلودگی، فوبی، و … به اندازه­ احساسات کودک در خصوص مشکل، ممکن است.

 

۳- این نوع بازی درمانی، یک یا چند نوع استراتژی برای رشد و توسعه افکار و رفتارهای سازگارانه تر را فراهم می­ نماید. کودک به راهکارهای جدیدی برا مقابله با موقعیت ها و احساسات می اندیشد.

 

۴- این نوع بازی درمانی نسبت به بازی آزاد، ساختار یافته، مستقیم و هدفدار است. درمانگر با کودک و خانواده برای دست یابی به اهداف کار می‌کند و به کودک کمک می‌کند که برای دست یابی ‌به این اهداف تلاش نماید.

 

۵- این نوع بازی درمانی، که تکنیک هایی را ازلحاظ آزمایشی به اثبات رسیده اند را با یکدیگر ترکیب می‌کند. برای مثال، الگو سازی رفکار با بهره گرفتن از ‌عروسک‌های خزی و اسباب بازی هایی که توسط درمانگر به کار برده می­شوند.

 

۶- این نوع بازی درمانی اجازه­ی آزمایش تجربی از درمان را فراهم ‌می‌آورد وتکنیکهای استفاده شده می ­توانند ارزیابی شوند. و توضیح می­دهد که چه درمانی، با چه کسی، برای این فرد و با این مشکل ویژه اثر بخش­تر است( کاتاناچ، ۲۰۰۹).

 

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری

 

فری^[۱۳۶](۲۰۰۹)، در بررسی ویژگی ها و مزایای بازی درمانی و بازی درمانی شناختی رفتاری چنین عنوان می­ کند که بازی درمانی یک مدل مؤثر برای تعامل با درمانجویان در تمام سنین با دیدگاه های درمانی نظری مختلف ‌می‌باشد. بازی درمانی با زبانی بیانگر و پذیرا به افراد کمک می­ کند. بازی، زبان کودک است اما برخی اوقات زبان نوجوانان و بزرگسالان نیز ‌می‌باشد. بیشتر نوشته ها درباره بازی درمانی شناختی-رفتاری بر کودکان پیش دبستانی متمرکز است. این نوشته ­ها سطح رشد این کودکان و تناسب شیوه ­های بازی درمانی با رده­ی سنی آن ها را نشان می_­دهد.وقتی بزرگسالان در سطح رشدی-شناختی­شان هستند. این غیر همزمانی رشد در افراد، بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین مؤثر می_­کند)احمدی، ۱۳۸۹).

 

بعلاوه این نوع بازی درمانی برای تمام درمانجویان مقاوم در همه سنین مؤثر است. پیش دبستانی ها و همچنین نوجوانان و بزرگسالان ممکن است نسبت به گفتگوی درمانی سنتی مقاومت نشان دهند، ‌به این علت که قبلا مورد سو استفاده قرار ‌گرفته‌اند یا آموزش دیده اند که اطلاعات خاصی را به کسی نگوید، و یا سیستم عقیدتی خاصی دارند که تاثیر درمان را مخدوش می­ کند. این ها تنها معرفی تعداد کمی از دلایل مقاومت است. همینطور، این نوع بازی درمانی می‌تواند برای درنمانجویان در تمام سنین بسیار مفید باشد. درمانجویان درتمام سنین اغلب مشکلاتشان را انکار می‌کنند. متخصصین بالینی اغلب با درمانجویانی سروکار دارند که از لحاظ روانشناسی از اینکه چه جیزی باعث پریشانی آن ها می شود ناآگاهند. این مسئله به ویژه برای کودکان کوچکتر و پیش دبستانی نیز صحت دارد، اغلب برای نوجوانان و بزرگسالان نیز صحیح است. یک دانش ­آموز کلاس پنجم که ممکن است نداند سواستفاده­های فیزیکی در خانه یک شیوه­ نامناسب تربیتی است و آن را عادی تلقی می­ کند، در درمان آن را ذکر نمی­نماید. از طریق بازی درمانی شناختی-رفتاری و استفاده از نقاشی ها، خاک رس، یا کتاب درمانی این مسائل اغلب ظاهر می­شوند، ‌بنابرین‏ به درمانگر و درمانجو، در کشف راه های جدید برای درمان کمک می­ کند( فری، ۲۰۰۹؛ به نقل از احمدی، ۱۳۸۹).

 

اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری، اغلب به درمانجویانی نسبت داده می­ شود که بنابر شرایط مختلف از لحاظ کلامی دچار مشکل هستند. یک درمانجوی بزرگسال ممکن است از نظر رشدی تأخیر داشته باشد. یک درمانجوی مدرسه ای، می ­تواند گنگی انتخابی داشته باشد. درمانجویان بزرگتر از سنین پیش دبستانی ممکن است از استرس پس از سانحه رنج ببرند و زمان صحبت درمورد آسیب ها از لحاظ کلامی مشکل داشته باشند. تمام این درمانجویان می ­توانند از مزایای این نوع بازی درمانی بهره ببرند. با این وجود، برخی درمانجویان بزرگتر می ­توانند به خوبی با گفتگوی درمانی سنتی، دغدغه­ های خود را بیان کنند، اما برخی اوقات دچار تنگنا می­شوند. اینجا است که بازی درمانی شناختی-رفتاری می ­تواند مفید باشد. شاید درمانجو بتواند ناخشنودی­اش را در خصوص برخی مسائل آشکارا مطرح کند، اما مسائل جنسی را نمی­تواند. این نوع بازی درمانی همچنین می ­تواند برای طرح مسائل پیش‌بینی نشده، فرصتی را فراهم می­ کند که گفتگوی درمانی سنتی نمی­تواند. اغلب درمانگران آنچنان بر اهداف درمانی تمرکز ‌می‌کنند که از دغدغه های دیگری که ممکن است درمانجو داشته باشد و قبلا در برنامه درمانی منظور نشده، غافل می­مانند. در واقع کاربرد بازی درمانی شناختی-رفتاری منحصر به پیش دبستانی نیست، بلکه درمانجویان در سنین ۲ تا ۹۰ سال را ‌می‌توان شامل گردد. شیوه ­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­ شود. تحقیقات مختلف کاربرد های این نوع بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین نشان می­دهد( فری، ۲۰۰۹؛ به نقل از همان منبع).

 

 

 

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

۳-۱- مقدمه:

 

در این فصل، روش پژوهش، جامعه ی آماری، نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۳-۲- طرح تحقیق:

 

بر اساس اصل آزادی قراردادها ، طرفین در انتخاب و مشخص کردن تخلفاتی که منجر می شود یک طرف از حق بازفروش کالا برخوردار گردد آزاد می‌باشند ، البته با توجه ‌به این که قانون‌گذار چنین حقی را به صورت صریح در قانون پیش‌بینی نکرده ، باید مواردی را که منجر می شود یکی از طرفین از حق بازفروش برخوردار شود به صراحت در قرارداد شمارش شود و نباید به طور کلی ، فقط قید گردد که حق بازفروش برای هر تخلفی به کار می رود .

 

بازفروش اختیاری نوعی ضمانت اجرا می‌باشد ، وجود این ضمانت اجرا هیچ تعارضی با دیگر ضمانت اجرا ها ندارد ، چرا که در این جا نوعی ضمانت اجرای قراردادی به ضمانت اجراهای قانونی اضافه شده است که به نظر نمی رسد وجود این ضمانت اجرا منکر یا محدود کننده ضمانت اجرا های دیگر باشد . ضمناً وجود ضمانت اجرا های قانونی مقتضای ذات بیع نمی باشند که بازفروش در صورت نقض آنان موجبات بطلان بیع را فراهم نماید . به موجب اصل آزادی قراردادها تا محدودیتی به صراحت وجود نداشته باشد اراده طرفین بر قرارداد حاکم می‌باشد .

 

طرفین همچنین می‌توانند قیودات و شروطی برای نحوه فروش و اخطار قصد فروش در قرارداد درج نمایند .

 

نکته بسیار مهمی که باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد این است که اصل آزادی قرارداد ها امکان اجرای نهاد فروش خودیاری را در قراردادهای دیگر را نیز به طرفین می‌دهد .

 

در خصوص این نهاد باید گفت که در واقع بازفروش اختیاری نوعی فروش خودیاری می‌باشد ، که با توجه به وضعیت نهاد بیع به صورت بازفروش ( اختیاری ) در آمده است ، این نهاد قابلیت اعمال در قرارداد های دیگر را نیز دارد .

 

مثلاً می توان در عقد اجاره شرط کرد در صورتی که مؤجر از پرداخت پول پیش خودداری کرد مستأجر حق داشته باشد تا با فروش عین مستأجره طلب خود را وصول نماید .

 

البته در هر مورد باید الزامات قانونی و مقتضای ذات هر نهاد مورد توجه قرار گیرد .

 

بند دوم : اصل آزادی قراردادی در بازفروش اجباری

 

در خصوص بازفروش اضطراری در صورتی که ضمن قرارداد شرط شود که اگر کالا در معرض تضییع قرار گرفت ، طرفی که کالا را در اختیار دارد مکلف است کالا را به فروش رساند^[۱۹۰]۱ .

 

به نظر می‌رسد که بتوان بر اساس اصل آزادی قراردادها این شرط را توجیه کرد ، چرا که بر اساس این اصل ، اراده قراردادی طرفین آزاد است تا هر شرط یا تکلیفی را در قرارداد درج کنند مگر با مانع قانون یا مقتضای ذات عقد برخورد نماید ، که به نظر نمی رسد که این شرط خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد بیع باشد .

 

بر اساس اصل آزادی قرارداد ها طرفین در تعیین وضعیت هایی که یکی از طرفین مکلف به فروش کالا است آزاد می‌باشند ، اما همان طوری که قبلاً اشاره کردیم چون قانون‌گذار چنین تکلیفی را برای هیچ یک از طرفین قرارداد به صراحت پیش‌بینی نکرده است ، مواردی را که یکی از طرفین ( کسی که کالا را در اختیار دارد ) مکلف به فروش کالا می‌باشد باید در قرارداد به صراحت پیش‌بینی و شمارش شود و نباید به صورت کلی فقط قید شود که چنین تکلیفی وجود دارد .

 

طرفین همچنین می‌توانند قیودات و شروطی برای نحوه فروش و اخطار قصد فروش در قرارداد درج نمایند .

 

نکته بسیار مهمی که باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد این است که اصل آزادی قرارداد ها امکان اجرای نهاد فروش اضطراری را در قرارداد های دیگر را نیز به طرفین می‌دهد .

 

در خصوص این نهاد باید گفت که در واقع بازفروش اجباری نوعی فروش اضطراری می‌باشد ، که با توجه به وضعیت نهاد بیع به صورت بازفروش ( اجباری ) در آمده است ، این نهاد قابلیت اعمال در قرارداد های دیگر را نیز دارد ، مثلاً می توان در عقد اجاره شرط کرد در صورتی که عین مستأجره در معرض ضایع شدن قرار گرفت مستأجر مکلف باشد که عین مستأجره را به فروش رساند .

 

البته در هر مورد باید الزامات قانونی و مقتضای ذات هر نهاد مورد توجه قرار گیرد .

 

مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران

 

بازفروش اجباری نهادی است که از یک تکلیف قانونی تشکیل می شود ، این نهاد برعکس بازفروش اختیاری که فقط دفع ضرر از یک طرف را مورد توجه قرار داده ، بر مبنای دفع ضرر از دو طرف استوار است . برای شناختن کامل این نهاد ، شناخت پایه های تشکیل دهنده آن بسیار مهم و اساسی می‌باشد .

 

وجود چهار شرط در این نهاد ضروری به نظر می‌آید ، که به ترتیب عبارتند از :

 

۱ ) نهاد پایه ۲ ) تسلط ( استیلاء ) ۳ ) وضعیت ۴ ) وسیله

 

منظور از نهاد پایه قرارداد بیع می‌باشد که جزء اعمال حقوقی است و در واقع این نهاد است که پایه ای برای ایجاد رابطه میان دو طرف می‌گردد که در نهایت به تحمیل تکلیف منتهی می شود .

 

دومین شرط برای تحقق این نهاد تسلط شخصی بر مال دیگری است ، البته این استیلاء باید قانونی باشد ، نکته دیگر این که حبس بودن مال در این جا مبنا نمی باشد یعنی ضرورتی ندارد که مال در دست دیگری حبس باشد .

 

وجود وضعیت فوق العاده عامل اصلی پیدایش این نهاد می‌باشد ، چرا که تا این وضعیت پیش نیاید نگهدارنده کالا مکلف به فروش نیست ، پس باید وضعیت از حالت عادی خارج شود .

 

وسیله ای که در این نهاد به کار می رود همان طوری که از نام نهاد مشخص است فروش می‌باشد و دفع ضرر در این نهاد فقط باید به وسیله فروش صورت گیرد .

 

فروش اضطراری هر چند در وضعیت فوق العاده و برای دفع ضرر از مالک کالا به کار می رود اما به هر حال استثنایی بر اصل ممنوع بودن فروش مال غیر محسوب می‌گردد ، اصلی که در حقوق ایران کاملاً استوار است و بازفروش اضطراری که خلاف آن است در حقوق ایران نیاز به اثبات دارد .

 

به همین منظور ما در این بخش به ترتیب نهاد اداره فضولی مال غیر و فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری توسط حق العمل کار و فروش اضطراری مال در حبس را جداگانه بررسی و مقایسه کرده و با توجه به نتایج حاصله از مقایسه به جمع بندی مطالب می پردازیم .

 

گفتار اول : اداره مال غیر

 

به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا پرهیز در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است » .

 

مقصود از اداره ی مال غیر ( ماده ۳۰۶ قانون مدنی ) عملیاتی است که برای حفظ و جلوگیری از تضییع اموال شخص غایب ( ناتوان ) در شرایط خاص از سوی شخصی که هیچ سمتی ندارد صورت می‌گیرد و در صورتی که برای عملیات انجام شده مخارجی هزینه نماید در صورت تحقق شرایط ، وی مستحق مخارجی که کرده می‌باشد .

 

در خصوص این نهاد دو نظر کلی وجود دارد ، گروه اول آن را امری اختیاری و از باب احسان می دادنند و گروه دوم آن را یک تکلیف و برای تحلیل آن از قاعده حسبه استفاده می‌کنند . به همین منظور ما این قسمت را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم :

 

بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر