“
بر اساس اصل آزادی قراردادها ، طرفین در انتخاب و مشخص کردن تخلفاتی که منجر می شود یک طرف از حق بازفروش کالا برخوردار گردد آزاد میباشند ، البته با توجه به این که قانونگذار چنین حقی را به صورت صریح در قانون پیشبینی نکرده ، باید مواردی را که منجر می شود یکی از طرفین از حق بازفروش برخوردار شود به صراحت در قرارداد شمارش شود و نباید به طور کلی ، فقط قید گردد که حق بازفروش برای هر تخلفی به کار می رود .
بازفروش اختیاری نوعی ضمانت اجرا میباشد ، وجود این ضمانت اجرا هیچ تعارضی با دیگر ضمانت اجرا ها ندارد ، چرا که در این جا نوعی ضمانت اجرای قراردادی به ضمانت اجراهای قانونی اضافه شده است که به نظر نمی رسد وجود این ضمانت اجرا منکر یا محدود کننده ضمانت اجرا های دیگر باشد . ضمناً وجود ضمانت اجرا های قانونی مقتضای ذات بیع نمی باشند که بازفروش در صورت نقض آنان موجبات بطلان بیع را فراهم نماید . به موجب اصل آزادی قراردادها تا محدودیتی به صراحت وجود نداشته باشد اراده طرفین بر قرارداد حاکم میباشد .
طرفین همچنین میتوانند قیودات و شروطی برای نحوه فروش و اخطار قصد فروش در قرارداد درج نمایند .
نکته بسیار مهمی که باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد این است که اصل آزادی قرارداد ها امکان اجرای نهاد فروش خودیاری را در قراردادهای دیگر را نیز به طرفین میدهد .
در خصوص این نهاد باید گفت که در واقع بازفروش اختیاری نوعی فروش خودیاری میباشد ، که با توجه به وضعیت نهاد بیع به صورت بازفروش ( اختیاری ) در آمده است ، این نهاد قابلیت اعمال در قرارداد های دیگر را نیز دارد .
مثلاً می توان در عقد اجاره شرط کرد در صورتی که مؤجر از پرداخت پول پیش خودداری کرد مستأجر حق داشته باشد تا با فروش عین مستأجره طلب خود را وصول نماید .
البته در هر مورد باید الزامات قانونی و مقتضای ذات هر نهاد مورد توجه قرار گیرد .
بند دوم : اصل آزادی قراردادی در بازفروش اجباری
در خصوص بازفروش اضطراری در صورتی که ضمن قرارداد شرط شود که اگر کالا در معرض تضییع قرار گرفت ، طرفی که کالا را در اختیار دارد مکلف است کالا را به فروش رساند[۱۹۰]۱ .
به نظر میرسد که بتوان بر اساس اصل آزادی قراردادها این شرط را توجیه کرد ، چرا که بر اساس این اصل ، اراده قراردادی طرفین آزاد است تا هر شرط یا تکلیفی را در قرارداد درج کنند مگر با مانع قانون یا مقتضای ذات عقد برخورد نماید ، که به نظر نمی رسد که این شرط خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد بیع باشد .
بر اساس اصل آزادی قرارداد ها طرفین در تعیین وضعیت هایی که یکی از طرفین مکلف به فروش کالا است آزاد میباشند ، اما همان طوری که قبلاً اشاره کردیم چون قانونگذار چنین تکلیفی را برای هیچ یک از طرفین قرارداد به صراحت پیشبینی نکرده است ، مواردی را که یکی از طرفین ( کسی که کالا را در اختیار دارد ) مکلف به فروش کالا میباشد باید در قرارداد به صراحت پیشبینی و شمارش شود و نباید به صورت کلی فقط قید شود که چنین تکلیفی وجود دارد .
طرفین همچنین میتوانند قیودات و شروطی برای نحوه فروش و اخطار قصد فروش در قرارداد درج نمایند .
نکته بسیار مهمی که باید در این جا مورد اشاره قرار گیرد این است که اصل آزادی قرارداد ها امکان اجرای نهاد فروش اضطراری را در قرارداد های دیگر را نیز به طرفین میدهد .
در خصوص این نهاد باید گفت که در واقع بازفروش اجباری نوعی فروش اضطراری میباشد ، که با توجه به وضعیت نهاد بیع به صورت بازفروش ( اجباری ) در آمده است ، این نهاد قابلیت اعمال در قرارداد های دیگر را نیز دارد ، مثلاً می توان در عقد اجاره شرط کرد در صورتی که عین مستأجره در معرض ضایع شدن قرار گرفت مستأجر مکلف باشد که عین مستأجره را به فروش رساند .
البته در هر مورد باید الزامات قانونی و مقتضای ذات هر نهاد مورد توجه قرار گیرد .
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران
بازفروش اجباری نهادی است که از یک تکلیف قانونی تشکیل می شود ، این نهاد برعکس بازفروش اختیاری که فقط دفع ضرر از یک طرف را مورد توجه قرار داده ، بر مبنای دفع ضرر از دو طرف استوار است . برای شناختن کامل این نهاد ، شناخت پایه های تشکیل دهنده آن بسیار مهم و اساسی میباشد .
وجود چهار شرط در این نهاد ضروری به نظر میآید ، که به ترتیب عبارتند از :
۱ ) نهاد پایه ۲ ) تسلط ( استیلاء ) ۳ ) وضعیت ۴ ) وسیله
منظور از نهاد پایه قرارداد بیع میباشد که جزء اعمال حقوقی است و در واقع این نهاد است که پایه ای برای ایجاد رابطه میان دو طرف میگردد که در نهایت به تحمیل تکلیف منتهی می شود .
دومین شرط برای تحقق این نهاد تسلط شخصی بر مال دیگری است ، البته این استیلاء باید قانونی باشد ، نکته دیگر این که حبس بودن مال در این جا مبنا نمی باشد یعنی ضرورتی ندارد که مال در دست دیگری حبس باشد .
وجود وضعیت فوق العاده عامل اصلی پیدایش این نهاد میباشد ، چرا که تا این وضعیت پیش نیاید نگهدارنده کالا مکلف به فروش نیست ، پس باید وضعیت از حالت عادی خارج شود .
وسیله ای که در این نهاد به کار می رود همان طوری که از نام نهاد مشخص است فروش میباشد و دفع ضرر در این نهاد فقط باید به وسیله فروش صورت گیرد .
فروش اضطراری هر چند در وضعیت فوق العاده و برای دفع ضرر از مالک کالا به کار می رود اما به هر حال استثنایی بر اصل ممنوع بودن فروش مال غیر محسوب میگردد ، اصلی که در حقوق ایران کاملاً استوار است و بازفروش اضطراری که خلاف آن است در حقوق ایران نیاز به اثبات دارد .
به همین منظور ما در این بخش به ترتیب نهاد اداره فضولی مال غیر و فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری توسط حق العمل کار و فروش اضطراری مال در حبس را جداگانه بررسی و مقایسه کرده و با توجه به نتایج حاصله از مقایسه به جمع بندی مطالب می پردازیم .
گفتار اول : اداره مال غیر
به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا پرهیز در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است » .
مقصود از اداره ی مال غیر ( ماده ۳۰۶ قانون مدنی ) عملیاتی است که برای حفظ و جلوگیری از تضییع اموال شخص غایب ( ناتوان ) در شرایط خاص از سوی شخصی که هیچ سمتی ندارد صورت میگیرد و در صورتی که برای عملیات انجام شده مخارجی هزینه نماید در صورت تحقق شرایط ، وی مستحق مخارجی که کرده میباشد .
در خصوص این نهاد دو نظر کلی وجود دارد ، گروه اول آن را امری اختیاری و از باب احسان می دادنند و گروه دوم آن را یک تکلیف و برای تحلیل آن از قاعده حسبه استفاده میکنند . به همین منظور ما این قسمت را در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم :
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر
“