نظرات اکثریت :

 

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می‌شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

 

نظر اقلیت :

 

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

 

نظریه کمیسیون

 

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند و در غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد .

 

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آرای با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه می‌باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

 

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

 

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند .

 

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

 

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌داند .

 

از تجمیع مطالب و با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که همه ی افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و با توجه به نص صریح قرآن کریم که می فرماید این ترجیح بلا مرجح در خصوص احضار فرماندهان مسلح در صورت ارتکاب هر جرم به صورت ویژه و آن هم تنها با رجوع به محاکم نظامی که طبیعتاً هم سازمانی بودن در اتخاذ تصمیم و صدور حکم تأثیر گذار است آیا موجب نمی شود که شخص خاطی از زیر بار مجازات شانه خالی کند و تبعات منفی بی انگیزگی در سایر رده ها و احساس بی عدالتی در مشتکی عنه به وجود بیاید از طرفی تعدد محاکم رسیدگی کننده علاوه بر صرف هزینه ی بالا ، موجب اطاله ی دادرسی و سر درگمی ارباب رجوع و نارضایتی آنان نسبت به سلامت و دقت دستگاه قضا می‌گردد . لذا شایسته است مسئوولیت محترم قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح مجدداً این امر را از مقام عظمای ولایت استفسار نمایند تا ‌به این اختلاف نظر که به موجب اتلاف وقت و اطاله ی دادرسی می‌گردد پایان داده شود و همگان در مقابل قانون یکسان قلمداد گردند.

 

گفتار سوم- ابهام در قوانین و رویه قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات

 

علی‌رغم اینکه وزارت اطلاعات عملاً نقش ضابط را در برخی از جرائم به عهده دارد ، ولیکن در قانون تأسیس وزارت اطلاعات وظیفه ضابط بودن برای این وزارتخانه تعیین نشده است و حتی ماده ۴ این قانون تأکید می‌کند که : کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه ی قضائیه می‌باشد . ‌بنابرین‏ ، مأموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب نشده و در نتیجه در جرایم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضایی نمی توانند انجام بازجویی و دیگر تحقیقات لازم را به آن ها محول نمایند . در این راستا ، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۶۶ اعلام ‌کرده‌است : مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی را از وزارت مذبور تقاضا کرد. همین اداره در نظریه دیگری به شماره ۷۴۴۸/۷ مورخ ۲۱/۸/۸۱ نیز اظهار داشته است که : مأمورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسدارن ، ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطان دادگستری به آنان با قانون مطابقت ندارد … با این حال ، بخشنامه شماره ۷۳/۱۳۱/۳ مورخ ۲۳/۱/۷۳ رئیس قوه قضائیه اجازه پیگیری فسادهای مالی در ادارت دولتی را به وزارت اطلاعات داده است و در حال حاضر همین بخشنامه ، مأموران وزارت اطلاعات به نحو گسترده ای با مراجع قضایی همکاری داشته و عملاً وظایف دادگستری را انجام می‌دهند.

 

با این همه باید افزود که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۸۳ ( بند ب ماده ۱۲۴ ) قانون‌گذار مأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در اموری خاص ، یعنی در انجام اقدامات لازم در کشف «مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی ‌کرده‌است .

ضرورت و لزوم اجرای قانون مداری ایجاب می‌کند وزارت اطلاعات مجوزرسمی و قانونی برای اعمال ضابط بودن خود کسب کند تا در آینده مورد اتهام دیگران واقع نشده و از طرف معاندین انقلاب اسلامی مورد تخطئه قرار نگیرد(خالقی،۱۳۸۷،۵۷)

 

به همین منظور در لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت به ضابط بود مأموران وزارت اطلاعات در بند ب ماده ۲۹ این لایحه اشاره شده است .

 

نتیجه گیری

۴٫ نتایج پژوهش دیره و بنی جمالی (۱۳۸۸)، که سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری را بررسی کرده بودند، نشان داد راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان عامل میانجی گر، واسطه بین عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی است.

۵٫ نتایج پژوهش فرخی (۱۳۸۹)، در زمینه اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان پسر دوم راهنمایی نشان داد؛ بین میانگین نمرات افزوده ‌گروه‌های آزمایشی با میانگین گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

۶٫ نتایج پژوهش بهادر مطلق و همکاران (۱۳۹۱)، در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش آموزان نشان داد؛ راهبردهای شناختی ‌در تغییر ابعاد ادراک شایستگی(شناختی، فیزیکی و اجتماعی) دانش آموزان مؤثر است و آموزش پس از پیگیری با فاصله زمانی ۳۰ روز نیز پایدار مانده است.

۷٫ سیف و مصرآبادی ۱۳۸۲ نشان دادند که استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش درک و نگه داری متون درسی مؤثر است. همچنین قوام آبادی (۱۳۷۷) ‌به این نتیجه رسید که آموزش این راهبردها علاوه بر درک مطلب و سرعت یادگیری با خود پنداره و برنامه ریزی و توانایی حل مسأله رابطه مثبت دارد.

به علاوه متولی (۱۳۷۶) نشان داد آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی هم با درک مطلب و هم با سرعت یادگیری دانش آموزان مرتبط است.

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

۱٫ بایلر و اسنومن (۱۹۹۳) پژوهش هایی را نقل کرده‌اند که در آن ها اسکات[۳۵]، پاریس[۳۶] و همکارانش در سال های ۱۹۸۴، ۱۹۸۶ به دانش آموزان کلاس های سوم و پنجم مهارت های شناختی و فراشناختی را آموزش داده‌اند. نتایج این پژوهش ها معلوم کرده‌اند دانش آموزان که این گونه مهارت ها به آنان را آموزش داده شد (گروه آزمایش)، در قیاس با دانش آموزانی که از مهارت های بی بهره مانده اند (گروه گواه) در توانایی خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بودند. همچنین دانش آموزان گروه آزمایش از دانش آموزان گروه گواه نسبت به راهبردهای شناختی و فراشناختی و فواید آن ها آگاهی بیشتری کسب کردند.

۲٫ ‌در مورد نوشتن (یکی از راهبردهای شناختی) فلوز[۳۷] (۱۹۹۴) از دانش آموزان کلاس ششم ‌در درس علوم خواست در چند مقطع ترم تحصیلی، استنباط خودشان را از مفاهیم بنویسند.

افراد گروه گواه همین مطالب را بدون نگارش مطالعه کردند. گروهی که نگارش داشت مطالب خیلی بیشتری را در پس آزمون نگه داشته بود. نتیجه ی این پژوهش و پژوهش های دیگر حاکی است که تکالیف نگارش متمرکز، به کودکان کمک می‌کند مطالب درسی را که درباره اش می نویسند، یادبگیرند. با این حال، شواهد مربوط به تأثیر «نگارش روزنامه ای» نه چندان متمرکز، که به موجب آن دانش آموزان عقاید و مشاهداتشان را یادداشت می‌کنند، خیلی مبهم است (اسلاوین، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹).

واینستاین و هیوم[۳۸] (۱۹۹۸) نیز تعدادی پژوهش را با این نتایج ذکر کرده‌اند که معلمان می‌توانند از راه آموزش مهارت های یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی) به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعال تری ایفا نمایند (سیف، ۱۳۸۹).

۴٫ شارپ[۳۹] (۲۰۱۱) هم پس از اجرای برنامه آموزش خودتنظیمی (شناخت و فراشناخت)، انگیزه آموختن را در دو گروه آموزندگان مورد سنجش قرارداد و نتایج بیانگر بهبود انگیزه آموختن در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. (صفاری، ۱۳۹۲)

۵٫زیمرمن و پونیز[۴۰] (۱۹۹۸)، چن [۴۱](۲۰۰۲)، لی[۴۲] (۲۰۰۸) هم در پژوهش های خویش نشان داده‌اند که بین موفقیت تحصیلی و استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم رابطه معنادار وجود دارد (ملکی، ۱۳۸۴).

۶٫ الکساندر[۴۳] و همکاران (۱۹۹۸، به نقل از حفانی، ۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان «راهبردهای مطالعه و یادگیری دانش آموزان دختر موفق در کشور سنگاپور» نشان داد که دانش آموزانی که در پردازش اطلاعات از راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) استفاده می‌کنند در حیطه های علمی و تحصیلی پیشرفت و موفقیت بالاتری را به دست آورند (حقانی، ۱۳۸۶).

۷٫نتایج یک مطالعه دیگر نشان داده که با آموزش راهبرد شناسایی لغات، تعداد اشتباهات خواندن دانش آموزان سطوح مختلف را کاهش و نمرات درک مطلب آن ها را در آزمون خواندن افزایش یافته است (لنز[۴۴] و هیوز، ۱۹۹۰).

به منظور رعایت اختصار، از ذکر سایر پژوهش های مشابه در این جا خودداری می شود. لیکن چند نکته در این خصوص نیازمند توضیح است: اول اینکه نتایج اغلب این مطالعات حاکی از ایجاد یک تأثیر مطلوب بر یادگیری و یادداری و کسب مهارت های مرتبط با یادگیری در مقایسه با وضع موجود بوده است.

دوم اینکه پژوهش درباره ی راهبردهای مطالعه ی نتیجه بخش، در بهترین حالت گیج کننده است. معلوم شده است که معدودی از روش های مطالعه همیشه نتیجه بخش بوده و تعدادی از آن ها اصلاً نتیجه بخش نیستند. بدیهی است که ارزش راهبردهای مطالعه، به جزئیات آن ها و نوع استفاده ای که از آن ها می شود، بستگی دارد. (اسلاوین، ۲۰۰۶)

نتیجه گیری از پیشینه پژوهش

پژوهش های انجام شده نشان می‌دهد که راهبردهای مطالعه و یادگیری نقش بسیار مهمی بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان دارد.

از آن جا که این راهبردها (شناختی و فراشناختی) از پشتوانه نظری قوی ای برخوردار است و از حمایت بسیاری از نظریه های مهم یادگیری در روان شناسی تربیتی بهره می‌برد، می‌تواند به عنوان الگویی مناسب توسط معلمان در کلاس درس برای دانش آموزان تدریس شود و آنان را با روش های علمی مطالعه دروس با ماهیت های گوناگون آشنا ساخت.

به طور کلی به کارگیری راهبردهای مذکور به مدیران و معلمان کمک می‌کند تا با بهره گرفتن از آن ها، میزان پیشرفت تحصیلی و در نهایت کارایی برنامه های درسی، معلمان را بسنجید و روحیه افراد را ارتقا داد تا به تبعه آن عملکرد فراگیران دچار یک تحول رو به رشد گردد.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

مقدمه

هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگرمشخص نماید چه روش و شیوه ایرا اتخاد نماید تا او را هر چه سریع تر، دقیق تر،آسان تر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهش مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی،۱۳۹۱). در این فصل ابتدا روشیکه در این پژوهشبه کار گرفته شده است توضیح داده می شود. در ادامهآزمودنی ها و چگونگی روش گزینش آنان، سپس روش جمع‌ آوری اطلاعات و نوع وسیله ی جمع‌ آوری توضیح داده می شود،و بعد از آن متغیرهای مستقل و وابسته، و در پایان روش آماری (نائری و سیف نراقی،۱۳۹۱).

توانایی مدیر – روش های مختلفی برای بررسی توانایی مدیر وجود دارد. در این تحقیق با بهره گرفتن از ROA (بازده دارایی تعدیل شده توسط صنعت) و از طریق میانگین هندسی سود عملیاتی بر روی جمع دارایی ها طی سه سال گذشته، توانایی مدیر محاسبه می شود.

 

دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران – پیش‌بینی های سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است.تنوع منابع پیش‌بینی سود سبب توجه به دقت در پیش‌بینی سود می شود. منبعی که به درصداشتباه کمتری بیانجامد یعنی پیش‌بینی به واقعیت نزدیک باشد، مطمئن تر خواهد بود. در دنیا تحقیقات زیادی به مقایسه دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران با مدل های سری زمانی یا پیش‌بینی سود توسط تحلیلگران با مدل های سری زمانی یا مقایسه هر سه مدل با هم پرداخته است. در ایران سرمایه گذاران یا از پیش‌بینی مدیران استفاده می‌کنند یا اینکه خود راسا” اقدام به پیش‌بینی سود می نمایند( مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶).

دفعات پیش‌بینی سود – این متغیر به تعداد دفعاتی که سود هر سال توسط مدیر پیش‌بینی می شود، اشاره دارد.برخی بر این باورند که شرکت‌های با اخبار بد، تمایل بیشتری به افشای مکرر نسبت به شرکت های با اخبار خوب دارند.برخی نیز می‌گویند شرکت‌ها افشارا در طول دوره افزایش پیگیری (تأیید) سودآوری در مقایسه با یک دوره قبل از افزایش، افزایش می‌دهند( به عنوان مثال، اخبار خوب).

 

۱-۸- ساختار پایان نامه

 

در فصل اول ضمن ذکر مقدمه ای بر موضوع تحقیق، به بیان مسئله و اهداف پژوهش پرداخته و پس از آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و فرضیه های آن بیان شد. در خاتمه نیز به تعریف واژگان تحقیق پرداختیم. با توجه به ساختار کلی، در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و پیشینه مطالعات انجام شده در این حوزه از پژوهش تشریح شده است. در فصل سوم روش شناسی تحقیق را بررسی نموده و سپس در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در نهایت فصل پنجم، نتایج بحث و بررسی هارا پیرامون موضوع تحقیق عنوان می‌کند.

 

فصل دوم

 

ادبیات، مبانی نظری و پیشینه

 

تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود

 

جلب می‌کند. سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، کارکنان شرکت ، تحلیل گران ، دولت و دیگر استفاده

 

کنندگان صورت های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ، اعطای وام ، سیاست پرداخت سود ، ارزیابی شرکت ها ، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می‌کنند.

 

یکی از اهداف عام حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی است. در این میان پیش‌بینی سود از اهمیت زیادی برخوردار بوده است ، زیرا از متغیر های مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عامل مهمی در کارایی بازار سرمایه به حساب می‌آید.

پیش‌بینی سود یکی از محورهای اصلی پژوهش های حسابداری است و برای انجام آن به روش های مختلف و اطلاعات متنوع متوسل می‌شوند. روش های مختلف برای این پیش‌بینی شامل پیش‌بینی توسط مدیران ، تحلیل گران یا استفاده از سری های زمانی می‌باشد. پیش‌بینی به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم

گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند.

 

موضوع تحقیق، بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و پیش‌بینی سود توسط مدیران می‌باشد. در فصل حاضر مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین و ارائه شده است. این فصل به دو بخش کلی تفکیک می شود. در بخش اول ، ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق با توجه به دانش موجود در رشته حسابداری و رشته مدیریت ارائه شده است و در بخش دوم ، تحقیقات انجام شده قبلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط می

 

باشند ، بررسی شده است.

 

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

 

۲-۲-۱- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

 

گزارش های مالی اساساً برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان تهیه و ارائه می شود. مثلاً نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که :

 

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات ، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران ، اعطاکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد.

 

اما افشای اطلاعات مالی برای دریافت کنندگان ثانویه گزارش های مالی نظیر کارکنان ، مشتریان عمده ، نهادهای دولتی و جامعه نیز مدنظر قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تأکید بر نیازهای اطلاعاتی ‌گروه‌های ثانویه ، نداشتن اطلاعات کافی از ماهیت تصمیمات آنان است. در حالی که الگوهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نسبتاً روشن و به خوبی تعریف شده است ( شباهنگ ۱۳۸۲ ) .

 

۲-۲-۲- چارچوب پیش‌بینی سود توسط مدیران

 

کینگ و همکاران(۱۹۹۰)پیش‌بینی سود توسط مدیریت را افشای اختیاری سود پیش‌بینی شده توسط مدیران قبل از تاریخ گزارشگری مورد انتظار معرفی کرده‌اند. اصطلاح راهنمای سودآوری هم در مطبوعات عمومی (زاکر من ۲۰۰۵) و هم در ادبیات علمی )آتیاس و همکاران، ۲۰۰۵و هوتون،۲۰۰۵ ( ، اغلب مترادف با پیش‌بینی

 

سود استفاده می شود. اگرچه پیش‌بینی های صورت گرفته ‌در مورد سود ، قبل از اعلام سود سه ماهه و سالانه

 

منتشر می‌شوند ، گاهی اوقات نیز پس از اتمام دوره حسابداری اما قبل از اعلام سود بیان می‌گردند. پیش‌بینی

 

های اخیر اشاره به پیش اطلاعیه های درآمد دارند. هنگامی که پیش‌بینی مدیر کسری قابل ملاحظه ای نسبت به

 

سود مورد انتظار منعکس می‌کند ، این موضوع اخطار )هشدار( سودآوری نامیده می شود. )کازنیک و لو۱۹۹۵).

 

۲-۲-۲-۱- سوابق پیش‌بینی^[۱]

 

سوابق را در دو گروه عمده قرار می‌دهیم : الف- محیط پیش‌بینی : که ترکیبی از محیط نظام مند و قانونی و نیز ترکیبی از محیط تحلیل گر و سرمایه گذار می‌باشد. ب- ویژگی های پیش‌بینی کننده که شامل عدم تقارن

 

اطلاعاتی ، تعهدات صورت گرفته جهت افشا ،خطر اقامه ی دعوی ، انگیزه های مدیریتی ، رفتار پیش‌بینی گذشته و هزینه های مالکانه می‌باشد. شرکت هایی که اغلب کنترل خیلی کم بر سوابق دقیق در کوتاه مدت دارند و یا حتی کنترلی در این امر ندارند ، می‌توانند در بلند مدت بعضی از این سوابق را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال ، دقت پیش‌بینی های صورت گرفته در گذشته توسط شرکت ، یک سابقه محسوب می‌گردد. اعتبار دقت معمولاً در زمان طولانی تحقق می‌یابد و به طور معمول نه خیلی سریع قابل تغییر می‌باشد.

 

۲-۲-۲-۱-۱- محیط پیش‌بینی^[۲]

 

 

نتایج زیر ازیافته های تحقیق محسوب می‌گردد: بین اهرم مالی ورشدشرکت وقدرت مالی .همچنین بین رشد سود واهرم مالی وهمینطور بین رشد دارایی واهرم مالی ارتباط معنادارومثبتی وجود دارد. همینطور بین رشد شرکت واهرم مالی وهمچنین بین قدرت مالی واهرم مالی ارتباط معمادار منفی وجود دارد.

 

 

 

۲-۴)خلاصه فصل

 

در این فصل مبانی نظری ویافته های مطالعات یشین درباره ی مهارت‌های ‌مدیریتی ،اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام وعوامل موثربرآن مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدای فصل ،ضمن ارائه تعاریف تئوریکی تحقیق؛ مدل‌های معرفی شده توسط محققین دیگر ،تعدادی از پیشینه پژوهش های داخلی وخارجی مطرح گردید.

 

خلاصه ای ازپیشینه پژوهش های داخلی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محقق عنوان تحقیق خلاصه تحقیق محسنی ملکی و همکاران(۱۳۹۲) تاثیرمالکیت نهادی بربازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران یافته های این تحقیق نشان می دهدکه باوجوداین که میزان مالکیت نهادی ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بسیارزیاداست ولی بین درصدسهامداران نهادی وتفاضل بین بازده واقعی وبازده موردانتظارسهامداران شرکت رابطه معنی داری وجودندارد. خردمندو همکاران(۱۳۹۱) بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریتی مدیران شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بامیزان کارایی شعب ‌بر اساس نتایج این پژوهش بین عملکرد شعب ومهارتهای مدیریتی رابطه معناداری وجوددارد.نتایج نشان داد که ‌در زمینه مهارت‌های مدیریتی با توجه به سطح تحصیلات ‌و سوابق خدمت ،تفاوتی میان نظرات افرادنمونه ‌وجود نداشت ولی با توجه به محل خدمت تفاوت هایی مشاهده شد:مدیران شعب درجه اول ،مهارت‌های ادراکی بیشتری ومدیران شعب درجه چهارمهارت سیاسی بیشتری داشتند نمازی و همکاران(۱۳۹۱) بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی وبازده حقوق صاحبان سهام نتایج پژوهش حاکی از آن است با وجود آنکه شرکت های عضو نمونه به طور متوسط ۶۱%از معیارهای موجود در آیین نامه راهبری شرکتی ایران را رعایت کرده‌اند ولی هیچگونه رابطه معناداری بین شاخص راهبری شرکتی وبازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد. صحت و همکاران(۱۳۹۰) رابطه بازده دارائیها،بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان ‌می‌دهند که میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام باحاشیه ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه رابطه نسبتاًقوی ‌و مستقیمی ‌برقرار است.البته این ارتباط درموردبازده حقوق صاحبان سهام بیشتر می‌باشد. همچنین جهت مشخص شدن ابعادبیشتری ازرابطه معیارهای سنتی مورداشاره بامعیارارزش افزوده اقتصادی،ارتباط بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام نیز با”نسبت سودعملیاتی پس ازکسرمالیات به مبلغ هزینه سرمایه” نیزبررسی ‌گردید که نتایج آن نیزحاکی ازوجودارتباط مستقیم میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام بااین نسبت است. قلی زاده و همکاران(۱۳۸۹) نقش به کارگیری مهارت‌های مدیریتی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معناداری داشت وبا افزایش مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران ،میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقا یافته بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع دینی-مذهبی ‌و بر حسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع قومی –نژادی نیز متفاوت ومعنادار بود.. قلی زاده و همکاران(۱۳۸۹) نقش به کارگیری مهارت‌های مدیریتی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معناداری داشت وبا افزایش مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران ،میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقا یافته بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع دینی-مذهبی ‌و بر حسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع قومی –نژادی نیز متفاوت ومعنادار بود.. هاشمی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی ،میزان جریان نقدی آزاد ورشد شرکت برمدیریت سود نتایج نشان می‌دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج در گیر افزایش اهرم مالی می‌شوند تفاوت معناداری ندارد جریان نقدی آزاد ورشد شرکت ،عواملی تاثیر گذار در میران رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که درمیزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است. اخلاقی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیر اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سود آوری برارزش آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سود آوری تاثیر مثبت ومعناداری برارزش آتی شرکت دارند واحتمال افزایش ارزش شرکت با بالا رفتن نسبت های فوق بیشتر می شود. مهدوی و همکاران(۱۳۸۹) شناسایی رویکردهای تصمیم‌ گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران،به رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی ،منفعت گرایی ،مذهبی و وظیفه شناسی معتقد هستند؛اما رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی تفسیری ،غیر اخلاقی وعمل گرایی را باور ندارند.همچنین به جز تاثیر متغیر سن بر رویکرد مذهبی ،سایر عوامل مفروض که انتظار می‌رفت رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد از نظر آماری معنادار نبود. نوروش و همکاران(۱۳۸۹) بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد نتایج به دست آمده نشان ‌می دهد که رابطه منفی ومعنی داربین اهرم وسرمایه گذاری ‌برقرار است. همچنین،نتایج نشان می ‌دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی بافرصت رشدکمتر،قویترازشرکتهایی بافرصت رشدبیشتر اس. برای این منظور،متغیرهابااستفاده ‌از متوسطصنعت تعدیل شده اند. بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد نتایج به دست آمده نشان ‌می دهد که رابطه منفی ومعنی داربین اهرم وسرمایه گذاری ‌برقرار است. همچنین،نتایج نشان می ‌دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی بافرصت رشدکمتر،قویترازشرکتهایی بافرصت رشدبیشتر اس. برای این منظور،متغیرهابااستفاده ‌از متوسطصنعت تعدیل شده اند. رابطه توان مدیران وعملکرد توانایی مصرف کارکنان کرمان نتایج نشان ‌می دهد که متغیرهای تجربه ومرتبط بودن تحصیلات بارشته کاری رابطه مثبت ومعناداری باعملکردتعاونی مصرف دارندبین سطح تحصیلات مدیروعملکردرابطه ای وجودندارد.

 

۹٫ عدم موفقیت در حرکت در مسیر برنامه. این مشکل را می توان با محک زدن، برجسته کردن، پیگیری اختلافات و مشکلات و جریمه اقدامات اشتباه و تشویق اقدامات درست و بالابردن شفافیت کار حل کرد.

 

۱۰٫ محصول مناسب؛ مسلماًً یک سری از محصولات و خدمات برای فروش آنلاین مناسب هستند و برخی دیگر برای فروش معمولی. به طور کلی بهترین شرکت‌های مجازی آنهایی هستند که محصولات دیجیتالی توزیع می‌کنند که شامل منابع اطلاعات، بازیابی و تغییر و تبدیل، موسیقی، فیلم، آموزش، ارتباطات، نرم افزار، عکس و تراکنش های تجاری می‌باشد.

 

نمونه هایی از اینگونه شرکت‌ها عبارتند از؛ Schwab, Google eBay, Paypal, Egghead, and Morpheus

 

برخی از محصولات و خدمات غیر دیجیتال وجود دارند که توجه به آن ها می‌تواند برای بازاریابان مجازی موفقیت آمیز باشد. این ها کالاهایی هستند که نسبت به وزنشان ارزش مالی بالایی دارند یا اغلب توسط افرادی که در نقاط دور دست قرار دارند خریده می‌شوند و یا عموماً قابل خرید در زمان تعطیلی شرکت هستند.

 

محصولاتی که برای تجارت الکترونیکی مناسب نیستند شامل محصولاتی است که نسبت ارزش آن ها در مقابل وزنشان پایین است. محصولاتی که دارای بو، مزه یا مؤلفه لمس کردن هستند، محصولاتی که نیاز به پرو کردن دارند یا رنگ در انتخابشان اهمیت دارد (عاضدی تهرانی، شراره، ۱۳۹۰).

 

۲-۲۳ پذیرش تجارت الکترونیک

 

برخلاف آنچه که در باور عمومی وجود دارد شیوه های کسب و کار در تجارت الکترونیک بسیار آهسته تر مورد توجه و پذیرش مشتریان قرار می‌گیرد. خرید الکترونیکی به دلایل زیر بسیار کند مورد استقبال شرکتهایی قرار گرفته است که قابلیت تجارت به شیوه الکترونیکی را داشته اند.

 

– نگرانی از امنیت؛ بسیاری از مردم به دلیل دزدی و کلاهبرداری های موجود در اینترنت مایل به استفاده از کارت‌های اعتباری نیستند.

 

– مشکلات دسترسی به خصوص در کشورها و خانواده های فقیر؛ ضریب نفوذ پایین رایانه و اینترنت از جمله مواردی هستند که به شدت پتانسیل های توسعه تجارت الکترونیک را کاهش می‌دهند.

 

– مسئله خرید یک ریشه اجتماعی دارد؛ بسیاری از مردم از صحبت کردن با فروشنده و چانه زدن بر سر قیمت و مشاهده کالای مورد نظرشان لذت می‌برند.

 

– مدیریت روابط با مشتریان؛ تشریح اهداف مدیریت روابط با مشتریان (CRM) به یک شرکت امکان ارائه خدمات بهتر را می‌دهد. CRM واسطه مشتریان برای آشنا شدن و بهره گیری از فرآیندهای خودکار خدمات قابل اطمینان است (Robert,1999)

 

۲-۲۴ رضایت الکترونیکی

 

رضایت الکترونیکی عبارت است از میزان رضایت مشتری از پشتیبانی برای دریافت و ارسال سفارش های کالا یا خدمات، خدمات پس از فروش، بهای کالا یا خدمات، کیفیت مطالب وب سایت، سرعت وب سایت، قابلیت اعتماد به وب سایت، سهولت استفاده از وب سایت و امنیت. رضایتمندی الکترونیکی به معنای خرسندی یک مشتری با توجه به تجربه پیشین خریدش از یک بنگاه الکترونیکی نسبت به رقبا در هنگام خرید است.

 

بائر و گرتر در سال ۲۰۰۲ با تحقیق بر روی کاراکترهای موجود در اینترنت، عوامل تعیین کننده رضایت الکترونیکی را این گونه تعریف می‌کنند:

 

«میزان دسترسی به اطلاعات، ساختار ارتباطی، فردی کردن، یکپارچگی اطلاعات و مبادلات» (نگهداری، ۱۳۸۸).

 

۲-۲۵ خدمات الکترونیک و رضایت مشتری

 

استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از فناوری اطلاعات ناشی می شود، تقاضایی که به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی ایجاد شده است. میتوان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد. زمانی که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز (ATM) دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادلۀ اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند. این روش، مبادله الکترونیکی داده ها (EDI) نامیده شد.

 

در آن سال ها، لفظ تجارت الکترونیکی مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود، اما بعدها با ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهان گستری از ارتباطات، باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیرساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک شد که تعریف آن را به مراتب گسترش داد.

 

امروزه با رشد فزاینده توسعه جهانی تجارت الکترونیکی، کسب و کارها هر روز بیشتر و بیشتر سعی می نمایند با بهره گرفتن از تجارت الکترونیکی با مشتریان تعامل برقرار کرده و مزیت های رقابتی خویش را به دست آورند. ‌بنابرین‏، رقابت میان فروشندگان برخط لحظه به لحظه شدیدتر شده و این واقعیت منجر به آگاهی بیشتر مشتریان در هنگام جست و جوی کالاها و خدمات، از قیمت های بهینه می شود (افخمی و تقوی فر، ۱۳۸۶).

 

در عصر حاضر نظر مشتری پایه ای برای سنجش فرآیندها و شیوه ای برای توانمندسازی مجموعه افراد درگیر در ارائه پیشنهادهای مورد علاقه بازار، مشتریان را جذب کند بلکه باید بتواند آن ها را راضی نگه دارد. تجارت الکترونیکی بیمه نه تنها موجب افزایش شفافیت عملکرد و بهبود خدمات در زمینه فروش می شود بلکه امکانات دیگری را نیز برای مشتریان به شرح زیر، فراهم می‌کند:

 

– خدمات مداوم (۲۴ ساعته)

 

– اطلاعات جامع درباره مقایسه قیمت ها و محصولات

 

– شفافیت و سرعت بالا در زمینه ارزیابی خسارت

 

– ‌پاسخ‌گویی‌ سریع

 

– کاهش موانع ملی (فلاحتی، ۱۳۸۲).

 

۲-۲۶ مشکلات پیاده سازی بیمه الکترونیکی در ایران

 

طی بررسی‌های به عمل آمده در کشورمان به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، در بخش بانکداری الکترونیکی و بیمه الکترونیکی، بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای دنیا هستیم هرچند که با توجه به ساختار خدمات بانکی، در حوزه بانکداری الکترونیکی اقدامات قابل توجهی در مقایسه با صنعت بیمه انجام شده است.

 

در حال حاضر چند مشکل اساسی در پیاده‌سازی IT در صنعت بیمه وجود دارد. نخستین مشکل این است که شرکت‌های بیمه به صورت جزیره‌ای برای خود برنامه تدوین کرده‌اند و یک طرح جامع در این زمینه برای کل صنعت بیمه وجود ندارد.

 

مشکل دیگر آن است که در ایران مؤسساتی که بتوانند برای شرکت‌های بیمه برنامه IT ارائه داده و در زمینه بیمه متخصص باشند وجود ندارد. از سوی دیگر اکثر شرکت‌های بیمه از توانمندی‌ها و قابلیت‌های فنی کافی در زمینه IT برخوردار نیستند ‌بنابرین‏ اولین قدم آن است که یک سند راهبردی که در آن چشم‌اندازها، استراتژی‌ها و برنامه های توسعه IT صنعت بیمه در آن دیده شود، ترسیم شود. هم زمان با بسترسازی فرهنگی برای استفاده از IT در صنعت بیمه باید بسترهای قانونی نیز فراهم شود علاوه بر اصلاحات در سایر قوانین به نظر می‌رسد برخی از قوانین بیمه‌ای نیز باید اصلاح شود مثلا در مواد دو و سه قانون بیمه آمده است که سند بیمه باید کتبی باشد ‌بنابرین‏ بیمه‌نامه الکترونیکی در آن پیش‌بینی نشده است.