“
هر دو استدلال صحیح است ولی به نظر می‌رسد که استدلال اول مقبول تر باشد .
گفتار پنجم : توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش
تدابیری که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت مربوط به زمانی بود که دادرسی در جریان است و هنوز دادگاه اقدام به تصمیم گیری ننموده است .
امّا در قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) موردی نیز به چشم می‌خورد که حتی پس از رسیدگی و تصمیم گیری از سوی دادگاه زوجین می‌توانند با توافق خود ( که این توافق می‌تواند مصالحه و سازش باشد) تصمیم دادگاه را بی اعتبار نمایند .
در این خصوص تبصره ماده ۳۴ ق.ح.خ مقرر می‌دارد :« هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد .»
فصل دوم : بررسی سازش در حقوق ایران
در فصل دوم به طور اختصاصی به مباحث مربوط به سازش در حقوق ایران پرداخته شده است. مراجعی که صلاحیت رسیدگی اصلاحی را دارند و نحوه ی اقدام آن ها را بررسی کرده و در پایان مباحث ، به بحث از مفهوم، ماهیت و نحوه ی اجرای گزارش اصلاحی پرداخته ایم .
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا و بعد از آن
برای ایجاد سازش و تنظیم سازش نامه روش های گوناگونی وجود دارد و در عین حال مراجع متفاوتی صلاحیت نظارت بر تنظیم این سازش نامه ها را دارند .
دادگاه ها ، دفاتر اسناد رسمی ، نهاد داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراجعی هستند که طرفین اختلاف می‌توانند چه پیش از اقامه دعوا و چه پس از آن برای مصالحه و سازش به آن ها مراجعه نمایند .
گفتار اول : سازش در دادگاه ها
یکی از مراجعی که طرفین اختلاف می‌توانند دعوای خود را در آن با مصالحه و سازش پایان دهند ، دادگاه است، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت این مرجع برای سازش اشاره نموده است به گونه ای که ماده ۱۸۰ این قانون مقرر داشته :« سازش بین طرفین یا در دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و … » همچنین ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد :« هرکسی می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند » . در این گفتار به بحث سازش در دادگاه پرداخته می شود . مقررات مربوط به سازش در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ که این فصل دارای دو مبحث می‌باشد . مبحث اول تحت عنوان « سازش » به مقررات سازش پس از اقامه دعوا اختصاص دارد . همچنین مبحث دوم این فصل با عنوان «درخواست سازش » به بحث سازش پیش از اقامه دعوا اختصاص داده شده است . لازم به ذکر است که برخی از نکات بررسی شده در سازش قبل از اقامه دعوا در مورد سازش پس از اقامه دعوا نیز جاری است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد .
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت
برای بررسی دادگاه صلاحیت دار جهت ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف بهتر است که دو فرض را به طور جداگانه بررسی کنیم :
فرض اول در مورد دادگاه صلاحیت دار پیش از اقامه دعوا می‌باشد ، با بروز اختلاف بین دو طرف ممکن است یکی از آن ها پیش از اقامه دعوا و درخواست محاکمه از دادگاه قصد داشته باشد که طرف خود را برای مصالحه به دادگاه دعوت نماید ، این امر مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه است . حال باید به این موضوع پرداخت که شخص متقاضی سازش می بایست درخواست خود را به کدام دادگاه تقدیم کند ؟
ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته :« هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»
مطابق این ماده دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه نخستین یا بدوی است ، بنابرین شخص نمی تواند درخواست سازش را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید و در صورت ارائه ، این درخواست رد خواهد شد . امّا سؤالی که طرح می شود این است که ، از میان دادگاه های بدوی کشور ، کدام دادگاه مجاز به رسیدگی به این درخواست است ؟ به عبارت دیگر آیا می توان از هر دادگاه بدوی که خواهان سازش می‌خواهد درخواست سازش نماید، یا اینکه رعایت معیارهای صلاحیت محلّی که در اقامه دعوا ضروری است ( مثل: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وجود مال غیر منقول و …) در ، درخواست سازش نیز باید رعایت گردد ؟ در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف مشخص نگردیده، ولی دیدگاه های متفاوتی در این خصوص قابل طرح است: دیدگاه اول : نیازی نیست که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست سازش، صلاحیت محلّی (جهت اقامه دعوا) نیز داشته باشد . ( زراعت ، ۱۳۸۵، ص ۶۰۵ )
در خصوص توجیه این دادگاه می توان گفت، اولاً : ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م اشاره ای به رعایت صلاحیت محلّی ننموده و اطلاق دارد .
ثانیاًً : ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م مقرر داشته :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» منظور از ( دادگاه دیگر ) این است که در هر دادگاه ( بدوی ) حتی فاقد صلاحیت محلّی می توان درخواست سازش نمود . ثالثاً : درخواست سازش، اقامه دعوا ( به معنای واقعی ) محسوب نمی شود، بنابرین رعایت قواعد صلاحیت در مورد آن ها ضروری نیست .
دیدگاه دوم : رعایت اصول صلاحیت محلّی در خصوص سازش نیز ضروری است . ( مهاجری ، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۲۵۸ ) .
استدلالهایی که می توان برای این دیدگاه ارائه نمود این است که، اولاً : ماده ۱۸۷ ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش را همانند احضار خوانده مقرر نموده است . بنابرین لازمه دعوت از خوانده سازش نیز این است که صلاحیت محلّی رعایت گردد .
ثانیاًً : منظور از « دادگاه دیگر » در ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م دادگاه دیگر در همان حوزه قضایی دارای صلاحیت محلّی است و به عبارت دیگر ، شعبه دیگری از همان دادگاه صلاحیت دار است .
ثالثاً : در رسیدگی اصلاحی نیز ممکن است نیاز به بررسی برخی ادله و استعلامات و … باشد و همچنین سهولت در اجرای گزارش اصلاحی نیز ایجاب می کند که این رسیدگی در دادگاه دارای صلاحیت محلّی انجام شود . دیدگاه سوم : شخص می‌تواند از هر دادگاه ( بدوی ) که بخواهد ، درخواست سازش نماید ولی آن دادگاه صرفاً صلاحیت تشکیل جلسات اصلاحی و تنظیم توافق یا صورت جلسه سازش را دارد و صورت جلسه ی تنظیم شده را می بایست تقدیم دادگاه دارای صلاحیت محلّی نمود تا اقدام به صدور گزارش اصلاحی گردد، چراکه ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م صرفاً درخواست سازش را مطرح نموده و اطلاق مادّه نیز صرفاً شامل رسیدگی به درخواست و جلسات اصلاحی می شود .
“
