فرق دیگری که یکی از حقوق ‌دانان ارائه نموده اند عبارت است از :« اولاً، در ثروت های غیر منقول، از قبیل اراضی، قاعده ی سبق مورد دارد ولی حیازت صدق نمی کند. اراضی مصداق سبق و احیاء می‌باشند نه حیازت. ثانیاًً، در ثروت های مباح منقول، از قبیل ماهی، سبقت گرفتن با حیازت کردن آن دو مرحله ی متفک از یکدیگرند. سبقت گرفتن، به منزله تحجیر و حیازت به منزله ی احیاء است، پس در این نوع ثروت ها، اگر قصد انتفاع باشد مورد قاعده ی سبق و اگر قصد ملکیت باشد مورد قاعده ی حیازت است» (نظری،۱۳۸۵).

۱-۶- اموال عمومی و مشترکات عمومی،انفال

در یک تقسیم بندی، مال به عمومی و خصوصی منقسم می شود، «مال عمومی، چنان که از نام آن پیدا است به مالی گفته می شود که متعلق به عموم مردم است. از کودک شیر خواره گرفته تا پیر ۸۰ ساله چه زن و چه مرد چه روستایی و چه شهری» مال خصوصی، « مالی است که در نقطه مقابل مال عمومی است. ‌بنابرین‏ نباید چنین پنداشت که مال خصوصی فقط آن است که قابل تملک اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد. مفهوم مال خصوصی، شامل مال دولت و سازمان های عمومی غیر دولتی نیز می شود. زیرا اگر مالی در تملک دولت یا آن سازمان ها باشد. مال آن ها به شمار می رود و جزء دارایی آنان است و می‌توانند آن را مورد تصرف حقوقی قرار دهند و مثلاً در مزایده آن را بفروشند یا اجاره دهند»(حمیتی واقف،۱۳۸۳)تفاوت این دو گونه مال در دسته بندی اموال می‌باشد که موجب پیدایش مقررات خاص شده است، به طوری که می توان گفت مقررات خاص راجع به اموال عمومی، مقررات عام مربوط به اموال را تخصیص زده است در صورت سکوت قانون و یا عدم وجود مقررات خاص اموال عمومی نیز تابع مقررات راجع به اموال خصوصی قرار می گیرند.

به تعبیر دیگر اموال عمومی به اعتبار مالک و یا مدیر آن ها که یک شخصیت حقوق عمومی می‌باشد و همچنین به لحاظ هدف و غایت انتفاع از آن ها متفاوت از اموال خصوصی بوده و شرایط و ضوابط ویژه ای برآن حکم فرماست، مثلاً ضمانت اجراها و تضمین های قانونی که ‌در مورد اموال عمومی وضع شده است، اموال خصوصی را حمایت نمی کند.

اختلاف اصلی در نگرش حقوقی خصوصی و حقوق عمومی نسبت به مالکیت اموال است. گرچه با توجه به تحولات حقوق و گسترش حقوق عمومی و محدود شدن دامنه حقوق خصوصی، نظرات ارائه شده در قانون مدنی نسبت به مالکیت اموال توسط اشخاص حقوق عمومی تعدیل شده است، اما این تفاوت نگرش هم چنان وجود دارد به خصوص اینکه مسئله مالکیت کشور ممکن است از سوی حقوق ‌دانان متأثر از قانون مدنی مورد تردید قرار گرفته و حق دولت را حق مالکیت تلقی ننموده و فاقد امتیازات سه گانه حق مالکیت(استعمال، استثمار و حق اخراج از مالکیت) بدانند(نجفی،بی تا). اراضی ملی یعنی جنگلها و مرتع جزء اموال عمومی و به تعبیر اصل ۴۵ قانون اساسی، در زمره انفال هستند و هریک از این دو مفهوم بیانگر این امر است که اینگونه اراضی مالک خصوصی ندارد.

مسأله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که، آیا این گونه اراضی استعداد پذیرش مالکیت خصوصی را دارند یا خیر؟ با توجه به اینکه ملی کردن جنگلها و مراتع خارج نمودن آن ها از قلمروی داد و ستد و تعلق یافتن آن ها به عمومی می‌باشد، باید گفت این اراضی را نمی توان تملک کرد و چنانچه پس از اعلام ملی شدن آن ها، به صورتی موضوع مالکیت خصوصی اشخاص بوده باشند این مالکیت زائل می شود و با برقراری مالکیت عمومی این استعداد از آن ها سلب گردیده است^[۴] لذا قانون اصلاح ماده ی ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مرتع مصوب ۷/۷/۱۳۷۳ مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایین نامه اجرائی آن و تبصره ۵۴ قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ که واگذاری قطعی اراضی ملی به اشخاص خصوصی را تجویز می‌کنند از این جهت قابل انتقاد می‌باشند.

۱-۶-۱- مشترکات عمومی

اموال جمعی یک ملت بر دو قسم است: برخی از آن ها اموالی هستند که به طور مستقیم و بلا واسطه به استفاده عموم اختصاص یافته اند، مانند راه های ارتباطی، پارکها و فضاهای سبز، ‌به این دسته اموال، مشترکات عمومی گویند. اما بعضی دیگر اموال اختصاصی را تشکیل می‌دهند و شبیه اموال اشخاص عادی می‌باشند سابقه تمایز این دو گروه اموال به حقوق روم باز می‌گردد در این نظام حقوقی اموال دسته دوم به شخص امپراطور تعلق داشت(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸)در حقوق قدیم فرانسه نیز گروهی از اموال تحت همین عنوان متعلق به مقان سلطنت بود که مهمترین آن ها جنگلها و اراضی مرتعی محسوب می شد که پس از انقلاب کبیر به موجب قانون سال ۱۷۹۰ به عموم مردم انتقال یافت و جزء اموال و مشترکات عمومی قرار گرفت. به هر حال، اختلاط عنوان مشترکات عمومی و اموال عمومی در قانون مدنی ایران، موجب شده که معیارها و ضوابطی برای تشخیص این گروه از اموال ارائه شود: یکی از این ضوابط قابلیت یا عدم قابلیت تملک خصوصی است . به موجب این ضابطه اشیائی که برحسب طبیعت خود قابلیت آن را ندارد که به ملکیت خصوصی درآیند، مانند راه ها و بنادر، مشترکات عمومی را تشکیل می‌دهند. ماده ی ۲۶ قانون مدنی در بخشی از خود مقرر می‌دارد« و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست»(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸)

اما اعتقاد بر آن است که این ضابطه، معیار مطمئن و درستی نیست؛ زیرا اشیائی که در قانون مدنی (مواد ۲۴ تا ۲۶) غیر قابل تملک خصوصی شناخته شده اند، در واقع ذاتاً این چنین نیستند یعنی طبیعت این اشیاء مانعی در راه تملک خصوصصی آن ها به وجود نمی آورد، بلکه آنچه موجب می شود که اشخاص نتوانند این اشیاء را مالک گردند آن است که این اشیاء به حکم قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع ملی اختصاص یافته اند که با مداقه در ماده ۲۶ ق.م، این معنی به خوبی استنباط می‌گردد. ‌بنابرین‏ قانون‌گذار می‌تواند همان گونه که آن ها را غیر قابل تملک اعلام کرده با وضع قانون قابلیت تملک را به آن ها باز گرداند، تا وقتی که این قبیل از اشیاء به تأمین و برآوردن نیازهای این همگانی اختصاص دارد. همچنان جزء مشترکات عمومی باقی می ماند.